إقبال ضعيف من المصريين على التصالح في مخالفات البناء: الأسباب والتوجهات المستقبلية
تعتبر ظاهرة البناء المخالف واحدة من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع المصري في العقود الأخيرة، حيث انتشرت العديد من المباني غير المطابقة للاشتراطات القانونية، مما يهدد الأمن العمراني والبيئي. في إطار جهود الحكومة المصرية للتصدي لهذه الظاهرة، تم إطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي شهد إقبالًا ضعيفًا من المواطنين. وأمام هذا الوضع، بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري في وضع خطط جديدة يعقد النظر إليها بعد العودة من الإجازة البرلمانية.
الأسباب وراء الإقبال الضعيف
- عدم الوعي القانوني: تعد قلة الوعي والمعرفة بالقوانين المتعلقة بالبناء والتصالح من أبرز العوامل التي تفسر إقبال المواطنين الضعيف. كثير من المواطنين لا يدركون أهمية التصالح وكيفية الإجراءات المطلوبة.
- التكاليف المالية: تكاليف التصالح التي تتراوح بين القليل إلى الكبير، تختلف حسب موقع المخالفة ونوعها، قد تكون عبئًا ماليًا على الكثيرين، مما يجعلهم يترددون في التقدم بطلب التصالح.
- الشكوك حول الشفافية: يشعر الكثير من المواطنين بالقلق من احتمالية عدم تنفيذ الحكومة لما تعد به من ضمانات شفافية في العملية، مما يولد شعورًا من عدم الثقة في النظام.
- البيروقراطية المعقدة: الإجراءات المعقدة والطويلة التي تتطلبها عملية التصالح قد تُثني الكثيرين عن اتخاذ الخطوة اللازمة لتقديم طلب التصالح.
- الخوف من العقوبات: يعتقد البعض أن تقديم الطلب قد يكشف عن مخالفات أخرى، مما يعرّضهم لمزيد من العقوبات من الجهات المختصة.
الإجراءات المخططة من قبل “محلية النواب”
في سياق الأحداث الحالية، تدرس لجنة الإدارة المحلية داخل البرلمان إجراءات جديدة لتشجيع المواطنين على التصالح. من الممكن أن تتضمن هذه الإجراءات:
- حملات توعية: إطلاق حملات توعية جماهيرية حول أهمية التصالح تتناول فوائدها وكيفية التقديم، عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.
- تيسير الإجراءات: مراجعة وتبسيط الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح، بحيث تصبح أكثر سلاسة وسرعة.
- تقسيط المبالغ: تقديم خيارات لتقسيط المبالغ المقررة في حال تم التصالح، مما يسهل على الأفراد تحمل التكاليف المقترحة.
- تحسين مستوى الشفافية: حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان إجراءات أكثر شفافية، بما يعود بالنفع على الجميع.
- التعاون مع البلديات: تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية لتحسين استجابة تلك السلطات لمطالب المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح.
التوجهات المستقبلية
إن تعزيز التصالح في مخالفات البناء سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضع العمراني والبيئي بمصر. يتعين على الحكومة المصرية والمباراة البرلمانية العمل بشكل متكامل على توفير المناخ المناسب، وتقديم حلول مبتكرة تشجع على الالتزام بالقوانين، وتعزز الوعي المجتمعي عبر إبلاغ المواطنين بالخطوات الضرورية والمتعارف عليها في مسألة التصالح.
الخاتمة
في ظل الإقبال الضعيف على التصالح في مخالفات البناء، من الضروري اتخاذ خطوات فعلية تهدف لتعزيز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية. إن تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين وضمان حقوق الأفراد يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية مستقبلية لضمان التصالح وتحسين البيئة العمرانية في مصر.