الرئيس أحمد الشرع، الذي تولى السلطة بعد مرحلة انتقالية حساسة، أكد في أكثر من مناسبة أن إعادة بناء مؤسسات الدولة تبدأ من إعادة الاعتبار للكوادر الوطنية التي تم تهميشها أو إقصاؤها دون وجه حق.
—
*📜 مضمون القرارات الجديدة*
القرارات التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من الرئيس الشرع، تضمنت البنود التالية:
– *عودة فورية* لجميع الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب غير قانونية.
– *إعادة المركز المالي* للموظف، بما يشمل الراتب الأساسي، التعويضات، والمستحقات المتراكمة.
– *استعادة المركز القانوني* والدرجة الوظيفية التي كان يشغلها الموظف قبل الفصل.
– *احتساب سنوات الفصل* ضمن سنوات الخدمة الفعلية لأغراض التقاعد والترفيع.
– *منح الحق القانوني* للموظف المفصول باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الجهات التي أصدرت قرارات الفصل غير القانونية.
—
*⚖️ مبررات العودة: الفصل تم لأسباب غير قانونية*
الحكومة أوضحت أن مراجعة ملفات الفصل كشفت عن نمط ممنهج من التجاوزات، أبرزها:
– *غياب التحقيق الإداري* قبل إصدار قرار الفصل.
– *عدم وجود مستندات قانونية* تثبت المخالفات المنسوبة للموظفين.
– *تجاوز صلاحيات الجهات الإدارية* التي أصدرت قرارات الفصل.
– *استخدام الفصل كأداة للضغط السياسي أو الانتقام الشخصي*.
بناءً على ذلك، اعتُبر الفصل في هذه الحالات باطلًا قانونًا، ويستوجب التصحيح الفوري.
—
*💼 حقوق الموظفين العائدين*
القرارات لم تقتصر على مجرد إعادة الموظفين إلى وظائفهم، بل شملت أيضًا استعادة كاملة لحقوقهم:
*1. المركز المالي*
– صرف الرواتب المتوقفة منذ تاريخ الفصل.
– تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية.
– احتساب العلاوات والترقيات التي حُرم منها الموظف خلال فترة الفصل.
*2. المركز القانوني*
– العودة إلى الدرجة الوظيفية الأصلية.
– استعادة الصفة الإدارية والمهام التي كان يؤديها.
– ضمان عدم التعرض لأي تمييز أو عقوبة لاحقة بسبب الفصل السابق.
*3. الحق في التقاضي*
– يحق للموظف المفصول سابقًا أن يرفع دعوى قضائية ضد الجهة التي فصلته.
– يمكن المطالبة بتعويضات إضافية في حال ثبت وجود نية تعسفية أو ضرر نفسي.
– الحكومة تعهدت بتوفير الدعم القانوني للموظفين الراغبين في التقاضي.
—
*🗣️ ردود الفعل*
القرارات لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الشعبية والنقابية، حيث اعتبرها كثيرون خطوة نحو العدالة الإدارية والمصالحة الوطنية.
– *نقابة المعلمين* وصفت القرار بأنه “انتصار للحق، وعودة للثقة بين الدولة والمواطن”.
– *جمعيات حقوق الإنسان* أشادت بالخطوة، لكنها طالبت بتوسيع التحقيق ليشمل جميع القرارات الإدارية التي صدرت في عهد النظام السابق.
– *الموظفون المفصولون* عبّروا عن ارتياحهم، مؤكدين أن هذه القرارات أعادت لهم كرامتهم قبل أن تعيد لهم وظائفهم.
—
*🔍 تحديات التنفيذ*
رغم أهمية القرار، إلا أن تطبيقه يواجه بعض التحديات:
– *تحديد الحالات المؤهلة للعودة* بدقة، دون فتح الباب أمام استغلال القرار.
– *توفير التمويل اللازم* لصرف المستحقات المتراكمة.
– *إعادة دمج الموظفين* في بيئة عمل قد تكون تغيرت جذريًا خلال فترة فصلهم.
الحكومة أكدت أنها ستشكل لجان خاصة لمتابعة التنفيذ، وستفتح باب التظلمات لمن لم يشملهم القرار ويرون أنهم يستحقون العودة.
تابع من الرقم 4 في السطر التالي
—
