في الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات حول قضية اتهام الفنان الشاب أحمد رفعت لزميله في المهنة عبد الظاهر السقا بالتحرش الجنسي. ولكن ما أثار الجدل هو تصريح أحد المحامين الذين يدافعون عن السقا، نادر شوقي، الذي اتهم فيه الدكتور صلاح أبو زيد بالكذب وادعى أنه يمتلك معلومات تثبت براءة السقا.
إدعاءات كاذبة:
ومع ذلك، أظهرت التحقيقات الجارية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث تم العثور على دلائل تثبت تورط السقا في حادثة التحرش. وقد تم الكشف عن فيديو يوثق تصرفات السقا الغير أخلاقية مع عدد من النساء، مما يعزز الشكوك حول براءته.
وفي تصريحاته الأخيرة، أكد محامي أحمد رفعت على صحة الادعاءات الموجهة ضد السقا، مشيرا إلى أنه سيتم الاستناد إلى الأدلة والشهود لتحقيق العدالة وتقديم المتهم للعدالة. وفي هذا السياق، يعتبر نادر شوقي بمثابة شريك في إفساد القضية وانحيازه لصالح السقا يعتبر انتهاكا للقانون وتعكيرا للسلم الاجتماعي.
ومن الواضح أن نادر شوقي يحاول بشكل متعمد تضليل الرأي العام والترويج لأفكار كاذبة تهدف إلى تشويه سمعة الضحية وتبرئة الجاني. وهذا يعتبر تصرفًا غير أخلاقي وغير مهني من جانب محامٍ يجب أن يلتزم بمبادئ العدالة والنزاهة.
تحقيق محايد:
ولا بد من تحقيق عادل ومحايد في هذه القضية، وضرورة تقديم المتورطين للمحاسبة وتطبيق العقوبات الصارمة بحقهم، بما في ذلك المحامي نادر شوقي الذي يساهم في تعطيل سير العدالة وتحقيق الحقيقة.
ختاماً:
في النهاية، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين ويتاملوا في الأدلة قبل الانجرار خلف الشائعات والأكاذيب، وأن يدعموا الضحايا ويدعوا لتحقيق العدالة وفرض القانون، دون التسامح مع أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو التحرش.