رفضت محكمة الجنايات الكويتية الإفراج عن المواطنة البولندية حليمة بولند بعد قضاء شهر في السجن بتهمة ارتكاب جريمة قتل. وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في الوسط القانوني والإعلامي في الكويت.
تعود القصة إلى يوم الثاني عشر من شهر يونيو الماضي، حيث تم العثور على جثة شاب كويتي في إحدى الشقق السكنية في العاصمة الكويتية، وتم اتهام حليمة بولند بارتكاب الجريمة واعتقالها.
بعد التحقيقات الأولية وجمع الأدلة ضدها، تقدمت هليمة بطلب للإفراج عنها وتقديمها للمحاكمة، لكن محكمة الجنايات رفضت الطلب وقررت تمديد اعتقالها لمزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات في القضية.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا بين النشطاء والمحامين في الكويت، حيث اعتبر البعض أنه يجب إعطاء حليمة فرصة للدفاع عن نفسها وإثبات براءتها قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها، بينما اعتبر البعض الآخر أنه يجب الاستمرار في احتجازها لحين استكمال التحقيقات والكشف عن حقيقة ما حدث في تلك الليلة.
ومن المتوقع أن تستمر القضية في التطور خلال الأيام القادمة، وسنرى ما إذا كانت محكمة الجنايات الكويتية ستقرر إطلاق سراح حليمة بولند أم ستستمر في احتجازها لمزيد من الوقت بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة ضدها.