تعتبر الكويت مملكة صغيرة بها نظام حكم دستوري. وفي آخر الأوقات، تم اضطلاع هذه الدولة بفيضان من الأحداث ذات الصلة بالسياسة. على سبيل المثال، أدانت محكمة الاستئناف الكويتية نائب البرلمان السابق وليد الطبطبائي بالحبس لمدة أربع سنوات.
وتعود الحادثة إلى تصريحات نشرها الطبطبائي عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم النائب بالنصب والاحتيال وابتزاز الحكومة. وبناءً على هذه التصريحات، تم توجيه اتهامات له بالتحريض على الكراهية وإثارة الفتنة الطائفية.
ولم يكن هذا الحكم الأول بحق الطبطبائي، فقد تم ايقافه من قبل في عام 2013 بسبب قضايا فساد مالية. ورغم ذلك، فإن هذا الحكم الأخير يُعد أحد أكبر الأحكام الصادرة ضد نواب البرلمان في الكويت.
وحظي هذا الحكم بترحيب من قبل الكثير من المواطنين الكويتيين الذين يرون فيه رسالة قوية بأن القانون ليس فوق أحد، وأن الفساد لا يمكن أن يمر دون عقاب.
يظهر هذا الحكم تجاوب النظام القضائي في الكويت مع الجرائم الجسيمة، ويعكس التزام الحكومة بمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
في النهاية، يبقى لنا رؤية ما ستؤول إليه تلك الحالات القضائية في المستقبل، ومدى تأثيرها على نظام الحكم والديمقراطية في الكويت.