الحكومة اللبنانية تكلّف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية: هل هي مقدمة لنزع سلاح حزب الله؟
في إطار الأزمات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً كلف بموجبه الجيش اللبناني بوضع خطة متكاملة تهدف إلى “حصر السلاح بيد القوى الشرعية”. يأتي هذا القرار في وقتٍ تزايدت فيه المطالبات بإعادة هيكلة النظام العسكري والأمني في البلاد، مما أثار تساؤلات عديدة حول المقاصد الحقيقية وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت بمثابة مقدمة لنزع سلاح حزب الله، الذي يعتبر من أبرز الفصائل المسلحة في لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح حزب الله، يعد من أبرز قضايا الخلاف في الساحة السياسية اللبنانية. فقد اتهمت عدة أطراف حزب الله بتهديد الأمن الداخلي واستغلال قوته العسكرية للتدخل في السياسة، بينما يعتبر الحزب نفسه جزءاً من المعادلة الدفاعية الوطنية، ويبرر وجود سلاحه بأنه ضروري لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصاً من العدو الإسرائيلي.
يعكس قرار الحكومة اللبنانية، الذي جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات، حالة من القلق المتزايد حول الاستقرار الأمني في البلاد. فقد شهد لبنان في السنوات الأخيرة العديد من الاضطرابات، بدءاً من الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد، وصولاً إلى الأزمات الاقتصادية الحادة. ومع تلك الظروف الدقيقة، ينظر العديد من المراقبين إلى قرار تكليف الجيش بوضع خطة لجمع السلاح كخطوة تتماشى مع مطالب الشعب اللبناني في ضرورة التخلص من السلاح المتفلت وضرورة حصره بيد الدولة.
ورغم هذه النظرية، يتساءل البعض حول مدى إمكانية التنفيذ الفعلي لهذه الخطة. فحزب الله، الذي يمتلك قدرة قوة عسكرية كبيرة وتنظيمات متشعبة، لن يتخلى عن سلاحه بسهولة. إن قيادة الحزب ترى وجودها كعامل استراتيجي في مواجهة التهديدات الشمالية، وهي تتبنى بسهولة خطاباً يؤكد على حقوقها في حماية لبنان وأهل الجنوب. وبالتالي، يصبح من الصعب تحديد كيف يمكن للجيش اللبناني، الذي يفتقر إلى القدرة العسكرية لمواجهة حزب الله، تطبيق هذه الخطة بفعالية.
من جهة أخرى، يمكن أن يفهم قرار الحكومة بوصفه خطوة نحو تعزيز صلاحيات الدولة في المجال الأمني، وهي خطوة قد تستقطب دعم بعض فئات الشعب اللبناني، الذين يرون في ذلك تحميل الدولة مسؤولية الأمن. ومن منظورهم، فإن التفويض للجيش اللبناني لتولي زمام الأمور الأمنية يعد تقدماً نحو بناء مؤسسة عسكرية تتمتع بالشرعية والدعم الشعبي.
وعلى الرغم من هذه المحاذير، فإن هناك مؤشرات حول ما قد يترتب على هذا القرار. فالحصول على الدعم الدولي لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية يمثل أولوية ملحة، وقد يسهم هذا التوجه في تعزيز موقف لبنان دولياً، ويحقق مصداقية في أي مفاوضات تتعلق بدعمه أو مساعدته.
في الختام، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش حصر السلاح بيد القوى الشرعية هو مقدمة فعالة لنزع سلاح حزب الله. إن الأحداث المستقبلية وسلوك الأطراف المعنية سوف تحدد التصورات الواقعية حول هذه القضية. ومع تزايد التحديات الداخلية والإقليمية، فإنه من الواضح أن الأمور لن تكون بالبساطة التي تبدو عليها، ولعل اللبنانيين يستمرون في النضال من أجل استقرارهم وأمنهم في ظل هذا السياق السياسي المعقد.
