إن المجلس يعبر عن رغبته الأكيدة في إيجاد حلول جذرية للمشكلات التاريخية التي عانت منها بعض المناطق في السودان، مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. إذ يرى أن معالجة قضايا الهوية والتنمية العادلة هي خطوات حيوية نحو تحقيق السلام الدائم. ويحرص المجلس على التفاوض مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحركات المسلحة، بهدف التوصل إلى اتفاقيات تضمن حقوق الجميع وتؤسس لمرحلة جديدة من التعايش السلمي.
علاوة على ذلك، يجدد مجلس السيادة السوداني التزامه بمبادئ حقوق الإنسان، حيث يعتبر أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل احترام حقوق الأفراد والمجتمعات. ويؤكد المجلس على أهمية العدالة الانتقالية كوسيلة لمحو آثار النزاع والمصالحة بين مختلف فئات الشعب السوداني. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إنشاء لجان للتحقيق في الانتهاكات السابقة تمهيداً لإجراءات قانونية تضمن محاسبة المسؤولين عنها.
إن جميع هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وتعزيز سيادتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. المجلس يؤكد على أن السلام ليس هدفاً ثابتا فحسب، بل هو عملية تتطلب جهداً مستمراً ووعيّاً جماهيريًا وتعاملًا إيجابيًا مع المتغيرات.
ختاماً، يتطلع مجلس السيادة السوداني إلى المرحلة القادمة بتفاؤل ودعوة دائماً إلى الوحدة الوطنية. فهو يدرك أن قادة البلاد يجب أن يتحدوا لتحقيق الأهداف الوطنية والتي ستسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إن سلاماً يحفظ أرض البلاد وسيادتها هو ما يطمح إليه الجميع، وذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود جميع الديمقراطيين الوطنيين.
